تدخل القواعد الأوروبية الجديدة بشأن اللجوء والهجرة، والمعروفة باسم الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، حيز التنفيذ. وتُصلح هذه القواعد النظام الأوروبي المشترك للجوء، وتُدخل إجراءات ومعايير جديدة لإدارة طلبات الحماية الدولية ونظام الاستقبال.
إدخال إجراءات حدودية، مُخصصة لبعض طالبي اللجوء، مع تسريع إجراءات معالجة الطلبات، وقواعد مُحددة أثناء إقامتهم في نقاط الحدود، وتقليل الضمانات المُقدمة لطالبي اللجوء.
مقدمو الطلبات من الدول التي يبلغ متوسط معدل الاعتراف بالحماية الدولية فيها في الاتحاد الأوروبي ٢٠٪ أو أقل، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون. كما ستُطبق هذه الإجراءات على من يُقدمون معلومات كاذبة أو وثائق مزورة لتجنب الكشف عن هويتهم، وكذلك من يُعتبرون خطرًا على النظام العام. سيخضع لإجراءات عاجلة المتقدمون من دولة ثالثة تُعتبر آمنة بموجب لائحة الإجراءات (عملاً بالمادة 42، الفقرة 1، الجرف هـ، من اللائحة 2024/1348)
يجب إتمام إجراءات الحدود عمومًا في غضون 12 أسبوعًا، بالإضافة إلى 12 أسبوعًا لأي مرحلة لاحقة من مراحل الإعادة إلى الوطن.
يعني ذلك أن مقدم الطلب، على الرغم من وجوده الفعلي على أراضي الدولة العضو، يُعتبر قانونيا غير مقبول في الاتحاد لأغراض دراسة طلبه.
لا. يجوز للدول الأعضاء اتخاذ تدابير تقيّد حرية تنقل مقدم الطلب أثناء الإجراءات، بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في القانون الأوروبي، لا سيما عندما يخضع مقدم الطلب لإجراءات الحدود.
نعم. يُدخل الميثاق فحصًا أوليًا إلزاميًا، يشمل التحقق من الهوية، والبيانات البيو مترية، والفحوصات الصحية، والفحوصات الأمنية.
يتعين على الدول تكييف إجراءاتها الإدارية والقضائية مع الأحكام الأوروبية الجديدة، وضمان توفير الهياكل والموارد الكافية لتلبية متطلبات اللوائح والتوجيه الجديدين.
